أحاط ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022، العديد من الشائعات والاتهامات حول وجود شبهة فساد في عملية التصويت على ملف استضافة المونديال، وانتهاك قطر لقوانين الاتحاد
أحاط ملف استضافة قطر لكأس العالم 2022، العديد من الشائعات والاتهامات حول وجود شبهة فساد في عملية التصويت على ملف استضافة المونديال، وانتهاك قطر لقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».
كشفت صحيفة «صنداي تايمز»، أن الفريق المكلف بملف قطر لاستضافة المونديال، لجأ إلى حملات دعائية مضللة ضد ملفات الدول المنافسة على استضافة كأس العالم بهدف الترويج بشكل سلبي لملفات أستراليا والولايات المتحدة، وذلك حسب رسائل إلكترونية تلقتها الصحيفة تفيد بوجود فساد.
وأشارت الصحيفة، إلى أن قطر اعتزمت توظيف أشخاص لهم تأثير وقادة رأي داخل الدول المنافسة بالملف، من أجل التشويش على مواطنيها من خلال بث أفكار غير صحيحة حول عدم وجود دعم من مواطني الدولة المتقدمة لاستضافة الحدث، وهو ما يخل بقوانين «فيفا» التي تنص على حظر الإدلاء بأي تصريحات شفهية أو كتابية إيجابية كانت أو سلبية حول الملفات المرشحة لاستضافة كأس العالم.
وأوضحت، أن الفريق القطري قام بتوظيف صحفيين وشخصيات عامة في كل بلد لتوضيح الجوانب السلبية والخسائر الاقتصادية التي ستعود على الدول الراغبة في استضافة المونديال في حال حصلت على حق تنظيمه.
وأضافت، أن هناك بالفعل العديد من المقالات التي نشرت في الولايات المتحدة وأستراليا والصحافة الدولية لأجل النيل من ملفات الدولتين، فضلاً عن إعداد تقارير ودراسات وتشريعات تبث نتائج مقلقة بغرض إضعاف الملفين، وتثير الذعر حول الأعباء الاقتصادية التي ستتحملها الدولتين حال الحصول على حق الاستضافة.
تعليقات الفيسبوك