اكد المدعي العام السويسري ان التحقيق بشأن منح حق استضافة كأس العالم الى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي معقد وطويل لحصول 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف.
اكد المدعي العام السويسري ان التحقيق بشأن منح حق استضافة كأس العالم الى روسيا وقطر عامي 2018 و2022 على التوالي معقد وطويل لحصول 104 عمليات بنكية بين شركات ومصارف.
وقال المدعي العام مايكل لوبر اليوم الاربعاء "تم تحديد 104 علاقات مصرفية في هذه القضية المعقدة جدا"، مضيفا "التحقيق سيستغرق وقتا".
واضاف "اضافة الى هذه الـ104 علاقات المعروفة جزئيا من السلطات، فان المصارف سجلت 53 من العلاقات المصرفية المشبوهة عن طريق جهاز مكافحة تبييض الاموال في سويسرا".
واوضح المدعي العام السويسري ان القضاء عمل على الكثير من المواد في هذا الملف المعقد، وانه بحاجة الى الوقت لدراسته.
واكد "على عالم كرة القدم ان يكون صبورا".
وفتح القضاء السويسري قبل نحو ثلاثة اسابيع تحقيقا مستقلا عن فضائح الفساد التي تضرب الفيفا من ايام وتتعلق بكيفية منح استضافة كأس العالم عامي 2018 و2022.
وتفجرت فضائح الفساد قبل يومين من انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي، اي في السابع والعشرين من الشهر الماضي، حيث اوقفت الشرطة السويسرية سبعة مسؤولين من الفيفا بناء على طلب من القضاء الاميركي، بتهم الفساد وتبييض الاموال، فضلا عن توجيه الاتهام الى اشخاص آخرين.
ودفعت الفضائح المتتالية الى اعلان السويسري جوزيف بلاتر الى استقالة مفاجئة بعد أربعة ايام من فوزه برئاسة الفيفا لولاية خامسة على التوالي.
ودعا بلاتر الى جمعية عمومية استثنائية لانتخاب رئيس جديد، وسيحدد المكتب التنفيذي للفيفا الذي ينعقد في زيوريخ في 20 يوليو الماضي الموعد النهائي للانتخابات بعد تحديد مهلة تقريبة لاجرائها بين ديسمبر 2015 وفبراير 2016.
تعليقات الفيسبوك