رئيس نقابات العمال يندد بأحوال عمالة مونديال قطر.. ويؤكد: 44 مباراة مدة الوقوف حداد على الضحايا

أخبار متعلقة

صحيفة بريطانية: مونديال 2022 سينتقل من قطر إلى إنجلترا

قطري يدعو لسحب مونديال 2022 من بلاده ونقله إلى إنجلترا

عاجل| أحمد أحمد يتفق مع "فيفا" على رفع عدد منتخبات أفريقيا في مونديال 2022

رئيس «فيفا» ينوي زيادة عدد المنتخبات الأفريقية المشاركة في مونديال 2022

يعيش عمال المنشآت بملاعب كأس العالم في قطر 2022 أسوأ الظروف، في الفترة الحالية، خاصة في ظل مشاركتهم في أعمال البناء وسط درجات حرارة عالية وظروف معيشية صعبة للغاية، ما تسبب في وفاة عدد كبير منهم، وأدى إلى فتح منظمات حقوق العمالة والإنسان تحقيقات موسعة حول هذا الأمر.

وندد هانز كريستيان جابريلسن، رئيس اتحاد نقابات العمال النرويجي، المسئول عن عمال قطر، مما يتعرض له هؤلاء العمال من حوادث تودي بحياتهم في نهاية المطاف والمأساة التي يعيشوها في قطر، مشيرا إلى الانتهاكات الجديدة بالدوحة في حق العمال.

{long_qoute_1}

وأبرزت صحيفة "ميرور" البريطانية تصريحات نقيب الاتحاد النرويجي للنقابات العمالية، حيث حذر جابريلسن من السكوت على تلك الانتهاكات المستمرة، التي أودت بعديد من الضحايا، قائلا: "إذا وقفنا دقيقة صمت على كل حالة موت لعامل في ملاعب مونديال 2022، فإنه يتوجب علينا أن نقف طوال 44 مباراة في البطولة في حالة صمت على أرواحهم"، في إشارة إلى العدد الضخم لضحايا الظروف المعيشية السيئة في قطر.

وتحاول جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى المؤسسات المهتمة بحقوق العمالة حول العالم إيجاد حل للأزمات التي تتعرض لها العمالة على يد السلطات القطرية، خاصة أن بيانات الوزارة القطرية أكدت تراجع عدد العمالة الأجنبية في قطر بنسبة 6.2% خلال الربع الثاني من العام الماضي أي بعد 10 أسابيع فقط من بدء المقاطعة العربية للدوحة.

وأشار بيان الوزارة القطرية أن أسعار السلع ارتفعت وزاد معدل التضخم وتزامن معها تأخر صرف الرواتب من أهم العوامل التي دفعت هؤلاء العمال إلى ترك قطر، كما تابع البيان أن التراجع في العمالة الأجنبية له انعكاسات خطيرة على السوق القطرية حيث تؤكد الإحصاءات الرسمية أن العمالة الأجنبية تشكل 94.8% من قوة العمل في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن عشرات العاملين من الأجانب في ورشة بناء إحدى منشآت كأس العالم قطر 2022، لم يتلقوا رواتبهم منذ عدة أشهر، حيث ذكرت أن هناك عمالاً من نيبال والهند والفلبين لهم في ذمة شركة "مركوري مينا" الهندسية، التي تشغلهم في قطر رواتب متأخرة تصل إلى 1700 يورو لكل منهم، موضحة أن هذا المبلغ يمثل بالنسبة لبعضهم راتب عشرة أشهر.

وأصدرت المنظمة الحقوقية تقريرا بناء على إفادات 78 عاملا من الشركة، أوضحت فيه أنه قد يكون عدد العمال الذين لم ينالوا مستحقاتهم أكبر من ذلك بكثير، مشيرة إلى أن الشركة الهندسية قد توقفت عن دفع الرواتب للموظفين منذ فبراير 2016، مؤكدة أن نظام الكفالة المتبع في قطر، أتاح للشركات استغلال عمالها ومنعهم من العمل لدى أي شركة أخرى، أو مغادرة البلاد، وأن عددا كبيرا ممن لم يتلقوا رواتبهم اضطروا لإخراج أطفالهم من المدرسة، ومنهم من لجأ إلى القانون.