رغم فوزهما في مباريات الذهاب.. استبعاد الكويت والقادسية من نهائي كأس الاتحاد الأسيوي

اعلن الاتحاد الاسيوي لكرة القدم السبت في بيان رسمي بان فريقي الاستقلال دوشانب الطاجيكستاني ودارول تاكزيم الماليزي سيخوضان نهائي كأس الاتحاد الاسيوي المقرر في 31 اكتوبر الحالي وذلك بعد ايقاف الاتحاد الدولي لكرة القدم لجميع نشاطات الاتحاد الكويتي للعبة وبالتالي استبعاد ناديي الكويت والقادسية من اي مسابقة يشاركان فيها.

وجاء في البيان "على اثر قرار الفيفا بايقاف الاتحاد الكويتي لكرة القدم واعضائه عن ممارسة اي نشاط كروي، لن يسمح لناديي القادسية والكويت بالمشاركة في نصف نهائي كأس الاتحاد الاسيوي".

وكان الفريقان خطوا خطوة كبيرة لخوض النهائي بعد فوز الكويت على الاستقلال دوشانب 4-صفر ذهابا في 30 سبتمبر الماضي، والقادسية على دارول تاكزيم 3-1.

وكانت مباراتا الاياب مقررتين يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين.

وكان الاتحاد الدولي اعلن امس تعليق عضوية الاتحاد الكويتي بمفعول فوري بسبب تعارض قوانينه المحلية مع القوانين الدولية.

وقال فيفا في بيان: "تم توقيف الاتحاد الكويتي لكرة القدم بمفعول فوري. يأتي الايقاف بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لفيفا خلال اجتماعها في 24 و25 سبتمبر حيث حدد يوم 15 اكتوبر 2015 كموعد نهائي لاجراء التغييرات على القوانين الرياضية في الكويت".

وتابع البيان: "سيرفع قرار الايقاف عندما يتمكن الاتحاد الكويتي لكرة القدم والاعضاء فيه (الاندية) من القيام بنشاطهم وواجباتهم بطريقة مستقلة. ونتيجة لهذا القرار لن يتمكن اي فريق كان من الكويت (بينها الاندية) من اجراء اي اتصال رياضي دولي (استنادا الى المادة 14، الفقرة 3 من قانون فيفا)، كما لن يكون باستطاعة الاتحاد الكويتي او اي من اعضائه او مسؤوليه الاستفادة من اي مشاريع تنموية، ندوات او تدريبات يجريها الاتحادين الدولي او الاسيوي".

وكان فيفا وجه في وقت سابق من الشهر الجاري رسالة الى الاتحاد الكويتي يبلغه فيها بالايقاف دوليا بعد 15 اكتوبر في حال لم يعدل قوانينه، وقد جاء في الرسالة الموقعة من الامين العام المساعد ماركوس كاتنر الذي حل مكان الفرنسي جيروم فالك المقال من منصبه بسبب قضايا فساد: "لقد درست لجنة الاتحادات في الفيفا واللجنة التنفيذية القانون الكويتي الجديد ووجدتا انه يتضمن تدخلا غير مقبول في شؤون الاتحاد الكويتي بما يتعارض مع لوائح فيفا التي تنص على ان تدير الاتحادات الاعضاء أمورها باستقلالية من دون تدخل طرف ثالث".