رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» التعليق على حقيقة إسناد تنظيم كأس العالم 2022 إلى دولتى الكويت وسلطنة عُمان ومشاركة قطر فى استضافة هذا الحدث الكبير بعد 3 أ
نقلًا عن العدد الورقي
{long_qoute_1}
رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» التعليق على حقيقة إسناد تنظيم كأس العالم 2022 إلى دولتى الكويت وسلطنة عُمان ومشاركة قطر فى استضافة هذا الحدث الكبير بعد 3 أعوام فقط، وتواصلت «الوطن» مع الاتحاد الدولى بشأن رفع عدد منتخبات الفرق المشاركة إلى 48 بدلاً من 32 فى نسخة المونديال المقبلة.
ورد «فيفا» أنه سيتم مناقشة أمر زيادة عدد منتخبات المونديال، عبر مناقشات فى اجتماع مجلس الاتحاد الدولى للعبة، الذى تستضيفه ولاية ميامى الأمريكية يوم 15 مارس الحالى، وسيتم فيه بحث إمكانية رفع عدد المنتخبات المشاركة فى المونديال إلى 48 بدلاً من الانتظار للنسخة التالية 2026، المقررة إقامتها فى ثلاث دول هى الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.
وفى سياق آخر، فجّرت صحيفة «صنداى تايمز» البريطانية مفاجأة جديدة بشأن المونديال الذى تستضيفه قطر، بعدما أعلنت أنها حصلت على مستندات اتهمت بها الإمارة القطرية بأنها قامت بشراء حقوق تنظيم كأس العالم 2022، بعد عمل عقود سرية وغير شرعية تحمل العديد من الشبهات مع الاتحاد الدولى لكرة القدم، من أجل الفوز باستضافة هذا الحدث الكبير.
وكشفت الصحيفة البريطانية كواليس المستندات التى تحصلت عليها، وتضمنت اتفاق مديرين تنفيذيين فى قناة الجزيرة القطرية، مع «فيفا»، على توقيع عقد بقيمة 400 مليون دولار «رقم غير مسبوق» للحصول على حق بث كأس العالم فى نسختى 2018 و2022 قبل إعلان الدولة المضيفة للبطولتين، وفى إجراء أشد غرابة من الرقم الكبير مقابل حق البث، تضمنت تلك العقود دفع مبلغ بقيمة 100 مليون دولار سيتم دفعها فى حساب مخصص لـ«فيفا» لكن بشرط فوز قطر بتنظيم المونديال، وهو أمر مخالف بشكل واضح للوائح الاتحاد الدولى.
وأعلنت «صنداى تايمز» أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تم تحرير عقد ثانٍ، يتضمن شراء حقوق البث التليفزيونى عبر مجموعة «بى إن» القطرية، مقابل 480 مليون دولار، وتم عرض الأمر على «فيفا» عام 2013، ليصبح مجموع ما تم دفعه 880 مليون دولار، وأكدت الصحيفة أن عقد 2013 خاضع للتحقيقات حالياً فى قضية رشوة من قِبل الشرطة السويسرية.
واتهمت الصحيفة البريطانية، قطر، بشكل صريح، بأنها قامت بشراء حق استضافة كأس العالم مقابل دفع مبالغ مالية كبيرة، مشيرة إلى أن العرض المالى الأول «400 مليون دولار» يعد انتهاكاً صارخاً للوائح الاتحاد الدولى، التى تمنع تقديم أى أموال من جهات ذات صلة بالدول المرشحة لتنظيم البطولات وهو ما يزيد الشكوك بوجود رشاوى خفية للفوز بحق التنظيم.
وفى السياق ذاته، طالب داميان كولينز، المسئول بلجنة الرياضة والإعلام الرقمية، الاتحاد الدولى لكرة القدم، بأن يجمد فوراً تلك الأموال وألا يستلم الدفعة المقبلة منها، بالإضافة إلى فتح تحقيق شفاف لمعرفة مدى صحة تلك العقود وعدم مخالفتها للوائح وقوانين «فيفا»، الذى رفض مسئولوه التعليق على تلك الوثائق المسربة ومدى صحتها.
تعليقات الفيسبوك